إنه دأب المنظمات الحقوقية منذ عقود، أن تصطف مع كل من يكذب مدعياً أنه ضحية قصف، أو اضطهاد. وهي تصمت حين يكون الجاني هو من تعتبره مجنياً عليه. كما هي حالها مع الأكاذيب التي تطلقها مليشيا الحوثي الإرهابية. فالحرب في عرفها تبيح للجاني والإرهابي قصف الأراضي السعودية والإماراتية. لكن أي رد من الطرف الآخر على الهجمات التي يشنها الحوثي، مستهدفاً المدنيين والأعيان المدنية، تقابله تلك المنظمات بصمت مريب. وحتى بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس إعادة تصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية باعتبارها إرهابية؛ وتحرك قيادات الكونغرس لسن تشريع يلزم الإدارة الأمريكية بذلك التصنيف، خرجت تلك المنظمات لتزعم بأن هذا التصنيف سيزيد الأزمة الإنسانية في اليمن استفحالاً. ولم تسأل نفسها من هو الطرف الذي أوجد تلك الأزمة أصلاً؟ ولماذا لا يُبذل أيُّ جهدٍ لتخفيفها. لذلك لن يكف الحوثي عن ارتكاب جرائمه الوحشية ضد المدنيين، وضد الإنسانية، واستهداف الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، ما دامت هناك منظمات غربية جاهزة لمنحه صكوك البراءة، وإكسائه ثوب المظلوم، وبالتحامل غير المبرر ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن. ومهما بلغ شأن ذلك التحامل؛ فإن الحق يعلو ولا يُعلى عليه. وحق السعودية والإمارات في الذود عن أراضيهما، وسلامة مواطنيهما حق أصيل لا ينتفي في جميع الحالات.